به نقل از «تسنیم»

ضرب‌الاجل ۲ ماهه قالیباف به وزارت بهداشت برای حل مشکل دارو

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۰۶۶۰

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۲ ماه به وزارت بهداشت مهلت میدهیم تا مشکل دارو و درمان مردم را حل کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی  در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (19 دی) در روند رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد ارزیابی اثر بخشی سیاست گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، اظهار داشت: واقعیت این است که ما الان نسبت به سال قبل 107 درصد وزنی افزایش قیمت داریم و این واقعیت تلخی است که وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افرایش قیمت حتی از متوسط تورم کشور هم بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه دارو موضوع مهم و اساسی ما است، گفت: الان برای حدود 150 قلم دارو در کشور محدودیت‌هایی داریم و درباره 65 قلم دارو نیز کمبود جدی داریم. بدون تعارف می‌گویم که هر موقع در هر مراسم عمومی شهروندان را دیدیم، می‌گویند شرایط تا دو یا سه ماه قبل اینگونه نبوده، اما الان اصلاً دارویی که مورد استفاده آنهاست پیدا نمی‌شود؛ اینها واقعیت موجود است و مشکل مردم در کف جامعه حل نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «یکی از کارهای افتخار آمیز، الکترونیکی شدن نسخ الکترونیک است»، ادامه داد: این کار موجب هوشمند شدن و همچنین صرفه جویی در دارو می‌شود اما همین الان با این کار به مصرف کننده دارو، ظلم می‌شود چراکه پزشک برای یک دوره 3 ماهه بیمار دارو تجویز می‌کند اما به او برای یک دوره یک ماهه دارو داده می‌شود و مجدداً بیمار باید به پزشک مراجعه کند.

قالیباف با تاکید بر  اینکه امروز وضع دارو دچار مشکل است، گفت: بنظر ما امروز هم تخصیص و هم هزینه اشکال دارد و در نتیجه امروز بیمه‌ها به نوعی دچار مشکل هستند و بدهی بیمارستانها نیز با مشکلاتی مواجهند و از سوی دیگر نیز برخی کارهای فوریتی که باید انجام شود، انجام نمی‌شود؛ ما این وضعیت را  نتیجه یک ناهماهنگی در کار می‌دانیم.

وی با بیان اینکه «جلسه امروز چهارمین جلسه‌ای است که بر اساس ماده 107 آیین نامه داخلی مجلس درباره دارو در مجلس یازدهم برگزار می‌شود»، اظهار کرد: ما چنین موردی را در طول 4 سال اخیر نداشتیم و عملاً با توجه به تشکیل جلسه چهارم، نتوانسته‌ایم  به عنوان مجلس بحث دارو و مسائل درمان مردم را علاج کنیم. فلسفه وجودی ما و دولت حل مشکل مردم است و ما و دولت نتوانستیم این موضوع را حل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تعیین ضرب‌الاجلی 2 ماهه برای وزارت بهداشت گفت: باید طی این 2 ماه شاهد اصلاح وضعیت دارو و آثار آن در جامعه باشیم در غیر اینصورت حتماً به عنوان مجلس از ابزار نظارتی مان استفاده می‌کنیم. همچنین به دیوان محاسبات می‌گویم که حتماً در این دو ماه گزارش دقیق از نحوه هزینه‌های محل اعنبارات، تخصیص‌ها و هزینه کردها به مجلس ارائه دهند. حوزه درمان تنها جایی است که ارز 4200 تومانی می‌دهیم و این موضوع باید بتواند در جایی مشکلات مردم را حل و فصل کند؛ ان شاءالله پیش از پایان سال شاهد گزارشی از  روند حوزه سلامت داشته باشیم.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف مجلس رئیس مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام